عقد مجلس ديوان المحاسبة، مع بداية افتتاح السنة القضائية الجديدة، وبناء على دعوة من رئيسه القاضي احمد حمدان، جلسة في حضور الاعضاء، المدعي العام القاضي فوزي خميس ورؤساء الغرف، القضاة عبد الرضى ناصر، ناصيف ناصيف، انعام البستاني، للبحث في مواضيع إدارية وقضائية وأمور أخرى تهم الديوان.
وأثنى حمدان في بداية الجلسة على "أهمية الدور الملقى على عاتق القضاة ورؤساء الغرف الذين يثبتون يوما بعد يوم ان المال العام بيد امينة والحرص على الدولة والادارة في صلب عمل الجميع دون استثناء"، معتبرا أن "العمل الرقابي يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة لأننا جميعا مسؤولون أمام الناس والدولة، وهذا من شأنه أن يعطي مزيدا من الاستمرارية في المتابعة وتحصين الاداء في كل المجالات".
وهنأ جميع القضاة في أي موقع كانوا بحلول السنة القضائية الجديدة، متمنيا أن "تحمل السنة الجديدة مزيدا من العطاء والانتاجية لما لذلك من مصلحة للوطن والادارة".
وأكد اعضاء المجلس اهمية "ان تحمل السنة القضائية الجديدة المزيد من المثابرة والعطاء والمتابعة في كثير من الامور، ولا سيما الرقابية منها والتي تعزز الدور الكبير لديوان المحاسبة لكونه يشكل العمود الفقري للدولة لجهة الرقابة على المال العام والمحافظة على الشفافية والإنتاجية معا".
